كتب خالد عثمان

أثارت حركة الترقيات الأخيرة لضباط الشرطة الكثير من التساؤلات والتكهنات وذلك بعد قيام وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بعرضها علي الرئيس محمد مرسي في سابقة تعد الأولي في تاريخ وزارة الداخلية إذ أن المتعارف عليه تدخل الرئيس في حركة المساعدين الأول وتأخذ كل حركة طريقها للقطاع الخاص بها وتصدر كاملة ويتم الإعلان عنها في وقت محدد كل عام حتي يعرف كل قطاع ما يحدث في باقي القطاعات .

ورغم اعتراف اللواء محمد إبراهيم بأن الرئيس مرسي قام بمراجعة الحركة إلا انه تراجع عن ذلك الاعتراف واقسم بقسم غليظ علي عدم تدخل الرئيس إلا أن الموقف ذكرنا بما فعله اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق بعد اجتماعه مع المهندس خيرت الشاطر داخل وزارة الداخلية بعد زيارته الشهيرة لديوان الوزارة فيما عرف بخطة لم الشمل بعدها وافق العيسوي علي طلبات الشاطر منها إقالة اللواء هشام أبوغيدة رئيس مباحث أمن الدولة بعد اللواء حسن عبدالرحمن ويعد من أبرز معاونيه وكان يشغل ملف التطرف الديني داخل الجهاز فتم نقله بعدها للحراسات الخاصة وأحيل للتقاعد مباشرة رغم انه لم يتجاوز سن الستين بل تم عزل اللواء محمد السيد وفيق العياط وكان مسئولا عن النشاط الصهيوني بل تم إزاحة اللواء طارق الركايبي واللواء مصطفي كامل المسئولان عن النشاط الارهابي وكذلك المسئولان عن النشاط الأجنبي والعربي تم استبعادهما بالرغم من عدم احتكاكهما بالنشاط الإخواني داخل جهاز مباحث أمن الدولة .

والناظر لحركة التغييرات الأخيرة يجد ان المشير طنطاوي اجتمع مع اللواء محمد إبراهيم وبعث له برسالة اطمئنان له بالبقاء وزيرا للداخلية بعد الثناء علي مجهوداته في العديد من الملفات منها ملف الأمن الاجتماعي ونجاحه في خفض معدلات الجريمة التي كانت منتشرة في العام الماضي خاصة جرائم سرقة السيارات بالإكراه وانخفاض معدلاتها وقطع الطرق وتجارة وتهريب الأسلحة المختلفة بأنواعها إلا ان ذلك لم يعجب قيادات الإخوان بعد محاولاتهم السطرة علي الوزارة وتأليب ائتلافات أمناء وضباط الشرطة وتأليبهم ضد قياداتهم ومحاولة تقديم عرض لوزير?الداخلية بالاستفادة بشباب الإخوان أو ما يعرف »بالميلشيات المدربة« لمساندة الضباط في حفظ الأمن في المحافظات النائية والأماكن المتطرفة إلا ان الوزير محمد إبراهيم اعترض ورفض رفضا شديدا وقتها تم إعداد كشوف لبعض الضباط والرتب في محاولة منها لإبعادها واحالتها لمعاش ويأتي علي رأسها اللواء أحمد جمال الدين بحجة انه ينتمي للوزير السابق عبدالأحد جمال الدين وكذلك اللواء سامي سيدهم واللواء أمين عز الدين مدير شرطة الكهرباء بالإضافة لعدد كبير من الضباط أصحاب الرتب الأقل إلا ان المفاجأة في اختيار اللواء أحمد جمال الدين لك?سي وزير الداخلية ونقل اللواء أمين عز الدين من شرطة الكهرباء لمديرا لأمن مطروح وبقاء اللواء سامي سيدهم في منصبه لما حققه من نجاح ملحوظ في القضاء علي العديد من الجرائم التي شهدها الشارع المصري بعد الثورة في ظل حالة الانفلات الأمني..

إلا ان العديد من التساؤلات يعد مفاجأة تعيين اللواء ممدوح عبده محروس زايد شقيق زوجة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق مساعدا للوزير لقطاع التفتيش والرقابة وهو من القطاعات الرادعة في الوزارة والمسئولة علي محاسبة الضباط ومعاقبتهم في حالة الخطأ وتأتي المفاجآت نقل اللو?ء رفعت قمصان مساعد أول الوزير للشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة للانتخابات لمساعد الوزير للرعاية الاجتماعية وأصبح اللواء محمود شرف مديرا للرعاية بعد ان شغل منصب مدير الاتحاد الرياضي للشرطة لسنوات عديدة واسناد منصب مدير الإدارة العامة للانتخابات للواء سيد ماهر والذي وصفه بعض زملائه بالوزارة بانه له ميول إخوانية وانه تبوأ ذلك المنصب برعاية مكتب الارشاد .

أما أكبر المفاجآت في الحركة إلا وهي التجديد للواء ماهر حافظ مساعد أول الوزير لاتصالات الشرطة والشئون الفنية وهي الجهة المختصة بالتنصت علي الهواتف وكذلك المراقبات وهي من الجهات العامة بالوزارة وذلك علي الرغم بلوغه من المعاش شهر أغسطس الحالي .

كما تم الابقاء علي اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد بالرغم من مطالبات شباب الثورة والعديد من الائتلافات والحركات الثورية بالإطاحة به وعزله من منصبه ومحاكمته بعد حادث مجزرة استاد بورسعيد البشعة والتي راح ضحيتها العديد من شباب التراس الأهلي باعتباره مدير الأمن المكلف بحماية أرواح الشباب الا انه تم الابقاء عليه .

وتدور داخل الوزارة الكثير من الشائعات لإجراء حركة تنقلات جديدة خلال الأيام القادمة في محاولة لإزاحة الكثير من الضباط في خطوة تم وصفها بالخطوة الانتقالية من بعضهم إلا ان بعض المصادر داخل وزارة الداخلية أكدت ان القانون الحالي لهيئة الشرطة يرفض ذلك لانه قانونا لابد من إجراء حركة تنقلات واحدة كل سنة فقط .

ونفي المصدر موافقة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الجديد علي ذلك لانه يحترم القوانين الخاصة بهيئة الشرطة مدللا ذلك بقوله ان أحمد جمال من الشخصيات المحبة للعمل لذلك تم اختياره وزيرا بالرغم من انه من المفترض ان يحال للمعاش في نوفمبر المقبل الا ان قرار المد قد شمله مع أفراد دفعتي 74 و75 .

وأضاف بان اللواء أحمد جمال تعهد باستكمال مسيرة الانضباط الأمني بعد الضربات الناجحة التي وجهتها الوزارة في عهد اللواء محمد إبراهيم لكبار تجار الأسلحة وخاصة إحباط المحاولات العديدة لإدخال شحنات أسلحة أرض جو المضادة للطائرات والتي تم تهريبها عبر حدود مصر مع ليبيا والسودان وغزة وذلك بفضل جهود ضباط مصلحة الأمن العام والتي كان يشغل كرسيها اللواء أحمد جمال الدين والتي اسفرت عن ضبط الكثير من الهاربين من السجون بعد حالة الإنفلات الأمني .

ونفي المصدر ما وصفته بعض وسائل الإعلان للحركة الأخيرة بانها مجزرة للضباط مؤكدا ان الحركة شملت 38 ضابط بنسبة 10% من إجمالي عدد الضباط بالوزارة وان عدد الضباط الذين تم إلغاء نقلهم من العام الماضي 51 ضابطا وتم تأجيل نقل 96 ضابطا بسبب ظروفهم الاجتماعية وتم الاستجابة لمطلب 80 ضابطا بسبب ظروف عائلية والاستجابة لنقل 1782 ضابطا من الضباط الذين رغبوا في الانتقال من المديريات لأماكن اخري .

وأشار بانه بالنسبة لحركة الترقيات فقد تم مد الخدمة لسنة اخري لـ529 لواء وتم انهاء خدمة 192 لواء وترقية 284 من رتبة عميد إلي لواء وتم ترقية مع احالة للمعاش 262 عميدا وتم خروج 454 لواءا للمعاش وهو عدد أقل من العام الماضي علي حسب قول المصدر وتم مد الخدمة لمدة عام لعدد 1715 عميدا وانهاء الخدمة بناء علي الرغبة ل 25 ضابطا وتم الشرقية من عقيد لعميد ل 383 عقيدا مع احالة 9 أفراد للمعاش وانهاء مد الخدمة لمدة سنتين لـ1579 عقيدا وكذلك انهاء خدمة 78 عقيدا منهم 70 ليت لهم الرغبة في العمل بالوزارة بالإضافة ل8 انهيت خدمت?م حسب الرؤية الخاصة للجان الطبية .