كتب - أشرف بدر الدين:

أين الـ 200 مليار دولار بتوع الاخوان ؟

إمبراطورية الشاطر الاقتصادية ... سلاسل محلات بقالة

مرسي يعد بتوفير 200 مليار دولار... فيقترض 4.8 مليار دولار من النقد الدولي

فاجأ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، الشعب المصري بإعلانه عن أن الرئيس محمد مرسي ، قد طلب رسميا من كرستين لاجارد ،رئيسة صندوق النقد الدولي ، قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة لاجارد للقاهرة والتي تقوم خلالها ببحث كيفية دعم الاقتصاد المصري .

والغريب ان الرئيس مرسي قد وعد، أثناء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بوعود اقتصادية وردية ،حيث أعلن مرسي خلال مؤتمر حاشد نظمته جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضمن الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة ،بنادي المنيا الرياضي وبحضور أكثر من 20 ألف مواطن، أن هناك مستثمرين من الخارج ينتظرون استقرار الدولة المصرية وسلطة تنفيذية مستقرة وحكومة ورئيسا منتخبا، حتى نعقد عقودًا استثمارية معهم لننهض بالبلاد ،حيث إن هناك 15 شركة عالمية بينها وبين بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين مكاتبات، وأنهم جاهزون لأن يتعاملوا معنا بـ200 مليار دولار حتى ننهض بالاقتصاد المصري وتوفير 2 مليون فرصة عمل، كما كرر الرئيس مرسي الوعد في عدد من برامج التوك شو .

وذهب بعض المراقبين إلي حد التكهن بأن أموال جماعة الإخوان المسلمين مختلطة مع الأموال الخاصة لنائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ، وانه المسئول عن استثمارات الجماعة .
وبعد انتخابات الرئاسة ونجاح الرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قامت الجماعة من خلال الشاطر بالاتفاق مع عدد من المستثمرين العرب علي افتتاح سلسلة محلات تجارية لبيع السلع الاستهلاكية يكون لها فروع في كل المحافظات وذلك في إطار ضخ استثمارات جديدة في مجال التجارة، ودعم الاقتصاد المصري .

وستضم السلسلة الجديدة طبقا للاتفاق المبرم بين المستثمرين ونائب مرشد الجماعة ما يزيد علي 100 فرع كمرحلة أولي معظمها في محافظات القاهرة الكبري مع إمكانية التوسع في بقية المحافظات مستقبلا .
وكانت الحكومات المصرية المتتابعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير تفاوضت مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك ولكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري .

وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات السياسية، والانفلات الأمني في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة، كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي،وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل ثورة 25 يناير ضد مبارك العام الماضي، ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد .

ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر علي إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين .

ويؤكد الدكتور علي حافظ -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - ان السوق المصرية لا تحتاج إلي قروض فقط ،وإنما تغير في التشريعات ووضع ضوابط للحد من الفساد ، والاحتكار وعودة الأمن والاستقرار السياسي .
وقال حافظ : إن الاقتصاد المصري يحتاج إلي إعادة النظر في المشروعات المتعثرة التي إذا دخلت عجلة الإنتاج سوف تضخ مزيدا من فرص العمل ، اضافة الي زيادة المنتجات التصديرية التي تدر علي الدولة عملة صعبة .
مشيرا، إلي ان هذه التدابير من شأنها إعادة انتعاش الاقتصاد ، وليس بمنح أو قروض .
ويحذر الدكتور أحمد فرغلي - أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان- من زيادة المديونية الخارجية لمصر والتي تقترب من 40 مليار دولار ، بإضافة القرض الجديد ، والبالغ 4,8 مليار دولار مضافة إلي المديونية الخارجية .
وقال فرغلي : إن زيادة القروض الخارجية تشكل عبئا علي الموازنة العامة للدولة .
مشيرا ، إلي أن الأسواق المصرية تحتاج إلي ضوابط للحد من الاحتكار والفساد .
وأضاف : إن القرض سوف يساعد الاقتصاد المصري كثيرا فيما يتعلق بتحسين صورة الاقتصاد المصري الخارجية .
وطالب فرغلي ، بضرورة الإعلان عن الشروط التي سيتم علي أساسها منح القرض ،وكذلك طريقة سداد الحكومة أقساط وفوائد الديون الخارجية .
ويذكر ان حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة قد طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك، حيث كانت جماعة الاخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة ،و أيضا حزب النور السلفي أكثر المعارضين لتلك المساعدات، معتبرين أن القرض حرام شرعا ، كما وصفوا حكومة الجنزوري حينها بأنها حكومة مرتعشة ولا تعبر عن طموح الثوار- علي حد قولهم .