كتبت ـ سماح محمد:

بدأت الحرب تدق طبولها فى بلاط السلطة القضائية بإعلان المهندس سعد الحسينى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن ضرورة محاكمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وذلك بسبب تصريحاته التى أدلى بها مؤخراً واتهامه لرئيس الجمهورية بالخيانة وقال الحسينى فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة إن ما قاله الزند من أن قرار الرئيس بإرجاع البرلمان جاء اثناء جلوسه مع نائب الرئيس الأمريكى يعد اتهاماً للرئيس بالخيانة، مشيراً إلى وجوب محاكمته ..

179 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد ثلاث سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية، وفى المادة 174 يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية ..

أولاً: التحريض على قلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى أو على كراهيته أو الازدراء به ..
ثانياً: تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى الي تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها ..

أما المادة 175 فيعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجنود بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية، والمادة 176 يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام وبالمادة 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو ارتكب امرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون وبالمادة 178 مكرر: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر، وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريق الصحافة ..

ويبدو أن الزند لم يقدر أنه رجل قضاء فضرب بالقانون عرض الحائط كما يقول الدكتور خليل محمود استاذ القانون العام عندما هدد الزند وأنذر الرئيس مرسى قبل تشكيل الحكومة الجديدة بلحظات قليلة قائلاً« لو دخل باب و زارة العدل وزير آخر غير المستشار عادل عبد الحميد الذى شغلها فى الحكومة المنتهية ولايتها سيكون لنا رأى آخر، فكان هذا هو تهديده الصريح لكن خطورته أن رئيس نادى القضاة ينذر بالانقلاب على النظام الجمهورى المتمثل فى رئاسة مرسى المنتخبة، فذلك التهديد الصريح لا معنى له سوى نزع صلاحيات رئيس الجمهورية وعليه فإن مرسى يمكنه أن يأمر بإحالته للتحقيق الفورى ثم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لعزله ..

وأوضح أنه يمكن لرئيس الجمهورية عزل النائب العام فى حالة تعديل قانون السلطة القضائية أو فى الدستور الجديد بوضع نص بذلك، مؤكداً أنه يتوقع أن يحدث ذلك وأنه من الممكن ان يتم وضع ضوابط معينة فقط ..
كما يرى حالة من عدم الرضا أو التقبل للنائب العام الحالى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وترددت انباء كثيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى »فيس بوك«و»تويتر« وبعض المواقع الالكترونية ونية ان هناك اتجاهاً لإقالة النائب العام الحالى المستشار عبد المجيد محمود خاصة مع تأخر حالته الصحية واختيار المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق بدلاً منه وهو ما نفاه«عبد العزيز ».

وحول الاطاحة بالمشير ومرسى ووجود مذبحة اخرى مرتقبة بالسلطة القضائية للإطاحة بخوارج مرسى قال المتحدث جماعة الاخوان المسلمين محمود غزلان« كان لابد للرئيس أن يستعيد سلطاته كاملة من أيدى المجلس العسكرى ويلغى الاعلان الدستورى المكمل حتى تستقر البلاد على رئيس واحد» مضيفاً أن المجلس العسكرى كان بمثابة رئيس أخر للدولة واستبعد اى تحرك مضاد من جانب المحالين للتقاعد .

وقال مستشار لمرسى ان سلطة التشريع ستكون بيد الرئيس لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد ..
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل كانت قد نظرت فى اجتماعاتها قبل حل المجلس مؤخراً مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية التى تقدم به النائب مصطفى الجندى ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى من قبل حول منصب النائب العام وطريقة تعيينه ..

حيث نص مشروع القانون على تعيين النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلى من بين نواب ورؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العموم الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى عمله بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً مع احتفاظه برتبته وبدلاته بصفة شخصية ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الاول وباقى اعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2 ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ الموافقة ..

وحيث أن النائب العام كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية ومن ثم لا يجوز عزله أو إقالته فإن مشروع القانون يستهدف التغلب على تلك المشكلة القانونية بنقل الاختصاص فى التعيين من رئيس الجمهورية الى مجلس القضاء الأعلى تحقيقاً للشفافية والنزاهة وحتى يمكن محاسبة من يتولى هذا المنصب أو عزله اذا ما كان غير امين على الدعوى العمومية وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد ارجأت مناقشة هذه التعديلات فى جلسات سابقة لحين ورود مشروع القانون الجديد الذى تعتزم الحكومة التقدم به إلى المجلس حتى يمكن مناقشة كل المشروعات المقدمة فى وقت واحد للخروج بصيغة جديدة لقانون السلطة القضائية .

الغريب فى الأمر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أكد فى تصريحاته أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لن يترك منصبه قبل اربع سنوات من الآن قائلاً: النائب العام لن يعزل أو يقال ولن يحال للتقاعد إلا بعد اربعة اعوام، ولا توجد قوانين أو وسيلة تتيح عزله أو معاونيه واذا غادر النائب العام سيكون هناك الف مثله، مشيراً إلى أن المنادين بعزله يرون فىو وجوده خطراً على وجودهم هم، لأنه لا يجامل ولا يخاف ولا يخشى فى الحق لومة لائم ..
وقال الزند.. موجهاً حديثه للمطالبين بتطهير القضاء« طهروا قلوبكم اولاً يا من تتخذون من علو الصوت سبيلاً وراعوا مصر المريضة مشيراً إلى أن مصر على وشك الانهيار ووصلت لمرحلة سيئة لدرجة أن صندوق النقد الدولى حينما اردنا أن نقترض منه فرض علينا 13 شرطاً ..

ودعا الزند الجميع ان يتوحدوا ويقفوا صفاً واحداً لبناء مصر وتغليب مصلحتها العليا، وأضاف » أن الحديث تحت قبة البرلمان المنحل كانت قد اختلطت فيه الاوراق ولم يعد هناك فصل بين السلطات ولا استقلال للقضاء واقول لهؤلاء« اتقوا الله وارجوا ان يثوبوا الى رشدهم «.

وتساءل: ما سبب تلك الهجمة الشرسة على القضاء « أتريدون ان تنهار الدولة والقضاء ويجلس القضاة فى بيوتهم، وهذا لن يحدث حتى إن قاتلنا فى سبيله ولن نتراجع خطوة إلى الخلف، فالضربة التى لا توقعنا تقوينا «.
وأضاف أنه لا توجد دولة متحضرة تتخذ من دور العدالة مكاناً للتظاهر والاعتصامات وسب القضاة وتساءل عن دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان إزاء هذه الأحداث، وقال إنهم سيكشفون كل ما نال القضاة خلال الانتخابات لأن القضاة يستحقون أن يحملوا فوق الرءوس
وهاجم رئيس نادى القضاة المطالبين بإقالة النائب العام والذين يوجهون له سباباً ليلاً ونهاراً بحسب قوله قائلاً: احيى النائب العام والنيابة العامة لإهماله هؤلاء لأن هذا خير رد على نباحهم وعلى من يسلطونهم ويمولونهم..مؤكداً ان النائب العام موقفه دقيق وهو يتولى أعلى السلطات والذى حبس رئيس الجمهورية السابق ورموز نظامه يستطيع أن يحبس هؤلاء ولكنه بضمير القاضى يسمع السب والقذف بحقه ولا يتكلم ويحتسب ذلك عند الله ..

وفى الوقت نفسه تشابكت خيوط المذبحة المرتقبة بقيام العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بإطلاق حملات لمطالبة الرئيس محمد مرسى بعزل النائب العام عن منصبه، بعد إحالة كل من المشير وعنان للتقاعد، كما نظمت مجموعة اخرى من الشباب حملة على موقع التواصل الاجتماعى »فيس بوك« دعوا فيها إلى إحالة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الى لجنة الصلاحية لعزلها من منصبها وأوضح المنشور الذى نشرته الحملة إلى أنهم يرغبون فى عزلها من منصبها لأنها تدخلت فى الامور السياسية وهذا يعتبر عملاً منافياً تماماً لمهنة القاضي، مما يجعله لا يحكم بصحيح القانون، وإنما يحكم وفقاً لميوله السياسية، وأشارت الحملة إلى أن هذا من أخطر الامور على القضاء، لذا لابد من عزل تهانى الجبالى من منصبها .