وأضاف أنه كان دائم الاتصال بمكتبه للاطمئنان على أعمال النيابة طوال فترة وجوده بالمستشفى الألمانى وأن العملية الجراحية قد نجحت فى ازالة زوائد غضروفية فى العنق كانت تقوم بالضغط على الأعصاب الفرعية الطرفية التى تسبب ألاما وتنميلا فى الأطراف حيث إن تلك الغضاريف تحتوى على مادة جيلاتينية وعندما تتطور الحالة يحدث أن ينفجر الغضروف بعد انزلاقه مما يتطلب العلاج الجراحى لمنع المضاعفات المترتبة على ما حدث من تهيج للأعصاب واختلال وظيفة بعض أعضاء وعضلات الجسم و أن ساعات جلوس النائب العام الطويلة أثناء ممارسة عمله اليومى بمكتبه أدت الى حدوث ضعف عضلات العنق والانزلاق الغضروفى بهات

وأكد المصدر أنه بالنسبة لما يتردد عن قيام الرئيس محمد مرسى بالبحث عن الطرق القانونية لاصدار قرار باقالة النائب العام فان هذا هراء وجهل فان الدستور والقانون فى جميع دول العالم يمنع عزل أو اقالة النائب العام ولا توجد سلطة فى الدولة أيا كانت تستطيع عزل النائب العامت .
وان منصب النائب العام محصن بقوة القانون.ت
كما أن قانون السلطة القضائية يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام ولا يستطيع اقالته أو عزله عن منصبه وان ترك النائب العام لموقعه الوظيفى يكون فى احدى الحالات الآتيةت

1 - عند وفاته لا قدر اللهت .
2 - عند بلوغه سن التقاعد وهو 70 عاما طبقا للقانونت .
3 - عند تقديم النائب العام لاستقالته بنفسه وبرغبته لظروفه الصحية أو لظروف أخرى تخاصة بهت .

توأشار المصدر القضائى الى تأن رئيس الجمهورية لن يقترب من هذا الموضوع ولن يقترب أيضا من الغاء المحكمة الدستورية العليا لأنه بفرض حدوث ذلك جدليا فإن هذا يعد مذبحة جديدة للقضاء قد تؤدى بمصر الى مشاكل خطيرة لا يتحملها الواقع الحالى فى مصر وأن بلادنا فى غنى عنها واعترف المصدر بأن النائب العام لم يكن يوما من رجال الرئيس محمد مرسى ولم يكن أيضا من رجال النظام السابق كما أنه قام بما يلزمه القانون وأحال الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه الى المحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن لمدد مختلفة وهذا يثبت خطأ الدعاوى التى تقول ان النائب العام كان من أكثر رجال القضاء والنيابة اخلاصا للنظام السابق

ونفى المصدر كافة الادعاءات التى تقول تإن النائب العام كثيرا ما كان يقوم بتوجيه الاتهامات وتلفيق القضايا لمن يغضب عليه نظام مبارك سواء لمن كانوا ينتمون للتيار الدينى ممن لا ترغب الحكومة فى اعتقالهم بشكل مباشر وعلى وجه الخصوص أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة آنذاك أمثال المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك واللذان تم حبسهما فعلا ولكن على ذمة قضايا جنائية متنوعة بعيدة عن انتمائهما لجماعة الاخوان المسلمين المعارضة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك

ونفى المصدر أيضا ما قيل عن أن النائب العام قام بحبس رجال أعمال كانوا موالين للنظام السابق ثم غضب عليهم بعض رموزه ومنهم هانى سرور وهشام طلعت مصطفى أو الاعلاميين المعارضين لنظام مبارك كما نفى ما قيل عن شهرة النائب العام تفى حفظ العديد من قضايا الفساد والبلاغات والاتهامات التى كانت توجه لرجال النظام السابق بناء على تعليمات عليا

وأكد أن جميع البلاغات التى يتم ورودها للنيابة العامة يتم التحقيق فيها أولا بأول وتأخذ الوقت الكافى حتى نصل الى الحقيقة فاما تتم احالتها الى القضاء أو اصدار قرار بحفظها فى حالة عدم ثبوت الاتهامات بغض النظر عن شخصية المتهمين ومدى قربهم من النظام الحاكم أو بعدهم عنه. ت

وقال إن النائب تالعام يمارس عمله بحرفية عالية سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها وإن مبدأ الفصل بين السلطات هو الضمان والحامى للمواطن وفى نفس الوقت هو حماية للرئيس من التعسف ضد معارضيه
وأشار المصدر القضائى فى تصريحاته الخاصة لجريدة ا التيار الثالث « إلى أن قرار عزل المشير حسين طنطاوى توالفريق سامى عنان وكذلك تغيير الوزراء والمحافظين هى من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية ولذلك لم يحدث أى زلزال سياسى فى مصر من وراء عزل المشير ورئيس أركان القوات المسلحة .

أما اقتراب الرئيس من موضوع عزل النائب العام أو الغاء المحكمة الدستورية العليا فهو الزلزال بعينه ان حدث فعلا وهو مستحيل الحدوث لأن الرئيس ومؤسسة الرئاسة ليس لديهم النية مطلقا فى الاقتراب من هذا الموضوع أو الاصطدام بالسلطة القضائية

وأكد المصدر أن عمل النيابة العامة هو عمل قضائى مهمته جمع الأدلة والتحقيق فيها وليس خلق الأدلة فهذا من عمل الجهات الرقابية والشرطية التى تتلقى البلاغات وتتحكم فيها ثم تحيلها الى النيابة العامة
وقال إن تالنيابة لا تميل الى تيار معين وتجامله بينما تتعمد التصدى الى تيار آخر وتقوم بالتحقيق معه والدليل على ذلك أن التحقيقات مع ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين بدأت بعد ورود بلاغات من رئيس تالمحكمة الدستورية العليا تضد هذين المحاميين فى موضوع تاهانة المحكمة الدستورية واللذان قدما بلاغات مضادة ضد رئيسها المستشار ماهر البحيرى وأعضاء جمعيتها العمومية

وقد انتهت التحقيقات فى هذه البلاغات الى ثبوت ارتكاب محاميا جماعة الاخوان جريمة السب والقذف فى حق المحكمة الدستورية بدون دليل ولهذا صدر قرار النائب العام باحالتهما للمحاكمة
وفى نفس الوقت وصلت الى النيابة بلاغات ضد الاعلامى توفيق عكاشة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين تتهمه باهانة رئيس الجمهورية وكذلك الأمر ضد الصحفى اسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور وقد تم التحقيق فى هذين البلاغين وتبن أن كلا من توفيق عكاشة واسلام عفيفى قد تجاوزا حرية النقد المكفولة بالقانون ووصلت الى حد التجريح والسب والقذف بل والتحريض على قتل رئيس الجمهورية فتمت احالتهما الى المحاكمة الجنائية
وهذا يؤكد أن النائب العام يطبق القانون ولا يجامل فئة على حساب فئة أخرى. ت

أثارت عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من ألمانيا بعد اجرائه عملية جراحية بالفقرات العنقية من جديد جدالا وردود أفعال واسعة حول دعوات اقالة النائب العام أو التكهن باستقالته لظروفه الصحية وفى السطور التالية تستعرض جريدة التيار الثالث الحالة الصحية للنائب العام على لسان مصدر قضائى رفيع المستوى وثيق الصلة بالمستشار عبد المجيد محمود والذى قال إن الحالة الصحية للنائب العام جيدة وإنه لا ينوى الاستقالة نهائيا سواء لحالته الصحية أو لأى سبب آخر