كتب ـ إبراهيم مجدى صالح:

«قائمة الجنرالات» المهيمنين على الوزارة والمشيخة  

نعم..نحن ضد عسكرة المؤسسات المدنية
نعم.. نحن ضد أن يدير الحياة»جنرال سابق« ليس له علاقة بالمنصب الذى يتولاه .
نعم..نحن ضد أن يدير وزارة الأوقاف أو الإسكان أو الثقافة لواء متقاعد.. فما علاقة خبراته السابقة بالوعظ والإرشاد أو بالطوب والزلط أو بنشر الوعى الثقافى؟

نحترم كل من ينتمى للمؤسسة العسكرية أو من كان ينتمى إليها فى يوم من الايام لكن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال غض النظر عن ظاهرة »عسكرة« الدولة داخلياً ..
لم يترك العسكر المؤسسات الدينية ومن الوزارات وزارة الأوقاف والتى بدأها الدكتور»محمود حمدى زقزوق« قبل 16 عاما بتعيين اللواء ماجد غالب الذى خدم فى سلاح المشاة ليصبح رئيساً لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف وبعدها بعام تولى رئاسة هيئة الأوقاف وانتهت خدمته فى مارس 2012 إلا أن المجلس العسكرى مد خدمته لتنتهى فى مارس 2013 .

وقد تضمن قرار»محمود زقزوق« وزير الأوقاف سابقا تعيين اللواء »عبد القادر عبد المنعم سرحان« والذى لقب بالرجل الحديدى بالوزارة لقوته وقربه من أى وزير يتولى الوزارة لكون كل الملفات تحت يديه وما من شاردة ولا واردة إلا هو يعلمها، خدم »عبد القادر سرحان« فى سلاح الحرب الالكترونية سابقاً بالقوات المسلحة ليصبح وبقدرة قادر رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف .

وفى عام 2008 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الاسبق »أحمد نظيف« بتعيين اللواء محمود شركس الذى خدم فى المخابرات العسكرية ليصبح رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف وظل الحال كما هو بعد زقزوق والوزارات المتلاحقة من بعده رغم مطالب اغلب الدعاة بعد الثورة بتحرير الأوقاف من العسكريين وضرورة رحيلهم لأن الأوقاف وزارة دعوة وارشاد وليست ثكنة عسكرية حتى يهيمن على أخطر قطاعاتها رجال الجيش، مما دفع نقابة الدعاة لعقد لقاء موسع مع الدكتور»طلعت عفيفى سالم« وزير الأوقاف طالب فيه الدعاة بإنهاء خدمة رؤوس الفساد بالوزارة الذين افسدوا الدعوة والدعاة فى مصر وعلى رأسهم »اللواء ماجد غالب، وعبد القادر سرحان، ومحمود شركس وشوقى عبد اللطيف وفؤاد عبد العظيم وسالم عبد الجليل وزينب صالح وجمال فهمى .

واستغربت نقابة الدعاة من بقائهم بالوزارة بالرغم من تغير اربعة وزراء عليهم وهم لا يزالون فى اماكنهم قبل وبعد الثورة لأنهم يديرون منظومة الفساد داخل الوزارة ..

وطالبت نقابة الدعاة برئاسة الدكتور»جمال عبد الستار« بضرورة إنهاء خدمة مستشارى الوزارة وعددهم 36 مستشاراً، راتب المستشار يتعدى 30 ألف جنيه شهرىا مع العلم أنهم لا يعملون بالوزارة إلا يومين فى الشهر .
كما طالب الدكتور» جمال عبد الستار« الغاء ترقية »كوثر العسال« من مديرعام إلى وكيل وزارة المكتب الفنى للوزير وهذا المنصب كان فارغاً منذ شهور ولم ترق عليه إلا يوم 1/8/2012 اخر يوم فى مدة الوزير السابق»القوصى« رغم أنه ليس له توقيع فى هذه الفترة والتحقيق فى ذلك وتشكيل فريق عمل متجانس متكامل من الائمة والدعاة .
أما عن فلول الوزارة فلا حصر لهم وعلى رأسهم شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية عضو لجنة السياسات، وعضو مجلس الشعب فى اخر عهد مبارك والحديث عنه يطول بداية من تعليماته المشددة لخطباء المساجد للهجوم على»محمد البرادعى« المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتباره خارجاً عن حدود الشرع بعد خروجه وترشحه ضد الولى الشرعى للدولة الذى اجمعت عليه الامة .

كما هدد المفتشون بالتنكيل بأى إمام لا ينصاع لتعليمات الوزارة وفى غضون ذلك هدد عشرات من الائمة بالوزارة تسلمها عادل مجاهد مدير مكتب الوزير بقطع الدورات التدريبية وذلك بعد أن ترددت شائعة بين الائمة تؤكد أن السفيرة الامريكية »مارجريت سكوبى« هى الراعى لهذه الدورة وأن جميع برامج ونفقات الدورة تمولها الوكالة الدولية للتنمية المعروفة باسم هيئة المعونة الامريكية وكان ضمن مشروع امريكى يهدف إلى تدريب 50 ألف إمام بوزارة الأوقاف على مدار خمس سنوات بواقع 10الاف إمام سنوياً تحت مسمى تجديد الخطاب الدينى بتكلفة امريكية قدرها 64 مليون دولار يتم صرفها على خمس دفعات .

كما اتهم»أيمن عزام« الداعية الإسلامى بوزارة الأوقاف الشيخ»شوقى عبد اللطيف« بالإشراف على جمعية محمد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك التى أسسها والده بعد وفاته. مشيراً إلى أن وكيل وزارة الأوقاف نسى أنه عالم دين ونصب نفسه قيادياً بالحزب الوطنى ابان النظام السابق وكان رد عبد اللطيف كنت متواجداً للإشراف على الدروس الدينية فقط أما الأموال والتبرعات فليس لى علاقة بها حيث كنت اهتم بالجانب الدينى والدعوى .

زينب صالح آخر عنقود الفلول
بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى المذكرة المقدمة من الشيخ »سعد ابراهيم ابراهيم الفقى« وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية ضد»زينب صالح« وكيل وزارة الأوقاف للشئون المالية والإدارية وأمين سر لجنة القيادات بالوزارة وقد جاءت المذكرة التى قد تقدم بها الشيخ سعد بأن زينب صالح قد خالفت القانون رقم 5 لسنة 91 والخاص بتشكيل لجان القيادات الدائمة حيث تراخت فى العرض على وزير الأوقاف مما تسبب فى صدور القرار رقم 148 لسنة2011 مخالفاً لنص القانون والذى جاء فيه تشكيل لجنة دائمة فى كل وزارة بشرط ألا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد علي خمسة بالاضافة الى تقاعسها فى العرض مرة اخرى عندما استقدم الوزير اثنين من تلاميذه ليكونا اعضاء اللجنة وهو ما يتعارض مع استمرارها ودوامها على حد قوله .
وقد اثبتت تحريات النيابة الإدارية عن طريق الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية فى العريضة رقم 170 لسنة2012 صحة ما جاء بالمذكرة .

اخيرا هؤلاء جميعاً يتم تعيينهم فى مناصب لا يفقهون عنها شيئاً ولا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بمجال تخصصاتهم، علاوة على استبعاد بعض القيادات داخل الوزارة والتى طالبت عقب الثورة بالتوزيع العادل للأجور بين هؤلاء العسكريين وباقى موظفى الوزارة الذين يحصلون على رواتب متدنية .
وتسود حالياً حالة من الغضب بين العاملين بالوزارة بسبب المحسوبية التى يتبعها أى وزير للوزارة فهل يكون لطلعت عفيفى رأى آخر؟

لم يختلف الحال بالنسبة لمشيخة الأزهر الشريف فقد فتح الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الباب لدخول العسكريين لتولى مناصب بالازهر الشريف ما أثار غضب الكثيرين من العلماء والمشايخ رافضين أن يتولى امرهم العسكريين لدرجة أن المنصب الذى كان يشغله الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله كمدير لمكتب شيخ الأزهر فى فترة شيخ الازهر الاسبق حسن مأمون ودرج العرف السائد أن هذا المنصب لا يشغله سوى الازهريين فقد أرسى الطيب فكراً جديداً بالمشيخة لكى تحكم بالحديد والنار وجاء باللواء ابراهيم صادق الذى تم ندبه من هيئة الرقابة الإدارية ليتولى مهام منصبه الجديد كرئيس قطاع مكتب شيخ الازهر قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأشهر قليلة مما أثار حفيظة الموظفين والعاملين داخل المشيخة وفى الأوساط الدينية لتولى العسكريين مناصب ا دارية ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإقالة مستشارى شيخ الازهر مؤكدين أنهم يحصلون على رواتب مبالغ فيها ويهددون إلى الآن باعتصام مفتوح ..

وبعد ايام قليلة من تعيين الطيب رئيساً لجامعة الأزهر وافق على تعيين العقيد متقاعد محمود صبيحة منصب مدير عام الأمن بالأزهر ومنسق التربية العسكرية خلال رئاسة الطيب للجامعة ..