كتب ـ أشرف بدر الدين :

وزارة التنمية المحلية أ:علنت الحرب علي مافيا التعديات حيث وجه وزير التنمية المحلية جميع المحافظين في أخر اختبار لهم قبل تغيرات المحافظين المحتملة خلال الساعات القادمة علي ضرورة تنفيذ القانون و الإسراع بإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية علي الفور وبكل حسم بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة في تأمين عمله إزالة المخالفات وتأكيد هيبة الدولة مع استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات علي كل قرية ومدينة وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك, مما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين .
وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بتطبيق القانون ، واستعادة اراضي الدولة التي تم التعدي عليها ،إلي جانب غرامات البناء بدون ترخيص .

كما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القوانين الحالية لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية ونهر النيل والمجاري المائية والتعدي علي خطوط نقل المياه وإلقاء مخلفات البناء في الشوارع والمناطق المجاورة, بحيث تطول العقوبة كلا من المخالف والمتساهل معه من العاملين أو المسئولين بأجهزة الإدارة المحلية .

ويكشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، أنه تم تبوير نحو 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية بهدف البناء عليها بعد الثورة .

وقال علام، إن حجم الثروة العقارية المخالفة يصل إلي 350 مليار جنيه، مؤكداً أن مصر تفقد 3.5 فدان كل ساعة تقريباً .
وطالب علام، بضرورة إن يتضمن تقرير السلامة الإنشائية للمباني شكلا جديدا يتم تضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد بعد تعديلها، للتقليل من نسبة انهيار العقارات، مما يصعب على الإدارات الهندسية بالأحياء والمحافظات التلاعب به .

وقال علام، إنه تقدم باقتراح إلي وزير الإسكان، لتقسيم الإنشاءات إلى مبان تم إصدار تراخيص لها، وأخرى تم إنشاؤها دون تراخيص، وتنقسم الأولى إلى مطابقة ومخالفة، فيما تنقسم الثانية إلى أبنية آمنة وأخرى غير آمنة، وأراض زراعية

مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن إدخال المرافق إلى المباني الآمنة دون ترخيص بـ4 أضعاف التكلفة، وإزالة الأدوار الزائدة في المباني غير الآمنة، أو ترميمها إذا أمكن، سواء كانت مرخصة أو لا، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فوراً .
وطالب علام، بتعديل قرار إنشاء الجهاز الذي صدر عقب زلزال 1992، بالنص على إنشاء فروع له في وسط الدلتا، ووسط الصعيد، وتعيين عمال ومهندسين جدد به، لأن المركز به 50 مهندساً ومحامياً فقط على مستوى الجمهورية، يعملون منتدبين من وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، كما يحتاج الجهاز إلى زيادة ميزانيته ليستطيع تغطية جميع المخالفات الإنشائية في مصر، وأن تكون له سلطة التحفظ على المخالفات، أسوة بالرقابة الإدارية، وهذا من شأنه منع المخالفات

ويري الدكتور عادل عمر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، انه خلال ثورة 25 يناير في عام 2011 الذي كان فيه الانهيار الأمني والانفلات على أشده كان هناك سباق محموم من أصحاب الأراضي الزراعية للتعدي عليها حتى وصلت حالات التعدي على الأراضي الزراعية في ذلك الوقت لأكثر من 1700 ألف حالة تعد فقدت فيها مصر أكثر من 300 ألف فدان من أخصب أنواع الأراضي الزراعية كما ذكر ذلك تقرير لجنة الحصر بإدارة التنظيم والإدارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبدأت هذه الحالات تقل في عام 2012 .

وقال عمر، أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية زادت أثناء عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لانشغال أجهزة الأمن وأجهزة الدولة في عملية إجراء الانتخابات حتى بلغت حالات التعدي على الأرض الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن 421 ألف فدان من خلال أكثر من مليون حالة تعد على الأراضي الزراعية .

وأكد عمر أن رفع المخالفات وإزالة التعديات مسئولية المحافظة والوحدات المحلية الأمر الذي يجب النظر فيه لأن أغلب عمليات الإزالة لا تتم على أرض الواقع ويحول دون استخدام الأرض مرة أخرى لأنه بعد البناء على الأراضي الزراعية يصبح استخدامها مرة أخرى بعد الهدم أمرًا صعبًا جدًا .

وأشار إلي إن وزير الزراعة السابق الدكتور محمد رضا إسماعيل تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء بتاريخ يطالب فيه بتغليظ العقوبة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو بالتجريف أو بالبوار بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز الخمس سنوات وإزالة التعدي بالطريقة الإدارية على نفقة صاحب الأرض .

لافتا إلي أن القانون لم ير النور بعد إن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب خاصة أن مجلس الوزراء لم يستطع إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشعب لإقراره في هذه الدورة البرلمانية مما جعل أصحاب الأراضي يستمرون في عملية التعدي بشكل لم يسبق له مثيل من قبل لذلك تطالب وزارة الزراعة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بسرعة التدخل حتى لا تفقد مصر كل أراضيها في وقت قصير لأن التعديات على الأراضي الزراعية زادت بشكل كبير خاصة في الأيام القليلة الماضية أثناء إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وانشغال أجهزة الدولة بها

ويضيف الدكتور إسماعيل عبد الجليل ، رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، أن مصر فقدت 2 مليون ومائتي ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالدلتا ،خلال حكم الرئيس السابق ، نتيجة البناء عليها، بينما المساحة التي استصلحتها الدولة خلال الفترة نفسها كانت مليوناً و800 ألف فدان فقط
وقال عبد الجليل، إن معدل البناء على الأرض الزراعية ارتفع عقب ثورة 25 يناير إلي 5 أفدنة كل ساعة، وهو ما يعني أن مصر تفقد يومياً مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة التي تكونت عبر فيضانات نهر النيل على مدار الآف السنوات